المكان لا هيئة قائمة به ؛ ومن الظاهر أنّه لا يصحّ اشتراك جسمين في كون واحد في زمانين ؛ ضرورة أنّ تغاير النسبة فرع تغاير أحد المنتسبين ؛ وقس عليه أمر متى حيث إنّه عبارة عن الكون في الزمان ومن الظاهر أنّه يستحيل اشتراك أشخاص عديدة في كون واحد نظرا إلى الزمان وإن كان ذلك واحدا . وأمّا ما وقع عن الشيخ في بعض رسائله « 1 » بقوله : « ومن خاصية الأين انّه « 2 » لا يشترك فيه حتّى يكون مكان مكانا واحدا لشيئين أو أكثر بخلاف متى » « 3 » ففيه مسامحة ظاهرة . « 4 » ولمّا كان « 5 » وجود الأين « 6 » بعد الوضع أشار إليه المصنّف - دام ظلّه - « 7 » بتقديم مباحث الوضع عليه ؛ فافهمها ولا تكن ممّن يتّخذ المضلّين عضدا . « 8 » [ 30 ] قال « 9 » : « والمتى وهو نفس نسبة » أقول : « 10 » لا هيئة تابعة لها ولا نسبة مع المنتسب إليه من الموضوع ؛ « 11 » وقوله - دام تعليمه - « 12 » : « إلى الزمان » احتراز عن الأين وغيره من المقولات النسبية ، كما انّ قوله القدسي « 13 » : « غير متكرّرة » « 14 » إلى آخره « 15 » احتراز عن الإضافة . « 16 »

--> ( 1 ) . ح : - والحقيقة والمجاز . . . في بعض رسائله . ( 2 ) . ح : ومن خاصيته أن . ( 3 ) . ح : + انتهى كلامه . ( 4 ) . ح : انتهى كلامه وسيطلع ما يستشرق به حقيقة الحال ليتخلّص عن مضايق القيل والقال . وأمّا الفرق بينهما بجواز اشتراك المتائيّات في زمان واحد وعدم جواز اشتراك المتائيّات في مكان فحقيق بالقبول عند العقول ؛ ولعلّ هذا هو المرام في أمثال هذا الكلام . ثمّ إنّ الوضع لمّا كان متقدّما على الأين على ما إليه الإشارة بقول الرئيس : وأمّا . ( 5 ) . ح : - ولمّا كان . ( 6 ) . ح : + فإنّه . ( 7 ) . ح : دام تعليمه . ( 8 ) . ق : - فافهمها ولا تكن ممّن يتّخذ المضلّين عضدا . ( 9 ) . ح : قوله . ( 9 ) . ح : قوله . ( 10 ) . ح : + إشارة إلى بطلان القول فيه بالتركيب وبأنّه هيئة تابعة لتلك النسبة على ما ذهب إليه أقوام بناء على أنّ الموضوع خارج عن حقيقة المتى ؛ إذ حقيقة المتى ليست إلّا نفس النسبة وإن ليس للمتمكّن حالة غير النسبة المذكورة ؛ وقد احترز بها عن الجواهر والأعراض الغير النسبية . ( 11 ) ح : - لا هيئة تابعة لها ولا نسبة مع المنتسب إليه من الموضوع . ( 12 ) . ق : - دام تعليمه . ( 13 ) . ق : - القدسي . ( 14 ) . ق : غير متكرّر . ( 15 ) . ح : - إلى آخره . ( 16 ) . ح : + وتدبّر تعلم أنّه .